دجلة الخير - السليمانية - نور لؤي
بعد اتفاق مسبق بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني
الكوردستاني، على إدراج مطالب الأخير في مشروع "تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم
كوردستان" الذي اقره برلمان كوردستان في الجلسة البرلمانية التي عقدت امس وتم
التصويت عليه بـ89 صوتا، اعلنت كتلتا الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، وحراك الجيل
الجديد عن رفضهما مصادقة برلمان اقليم كوردستان على تعديل قانون رئاسة الاقليم
واعادة تفعليه مرة اخرى.
القانون الخاص برئاسة الاقليم شمل ثمانية مواد، ووفقا للمادة الاولى يتم
الغاء قانون تعليق مؤسسة رئاسة اقليم كوردستان - العراق رقم 10 لسنة 2018 ويتم
تفعيل مؤسسة رئاسة الاقليم، وبهذا يصبح مشروع القانون الخاص برئاسة الاقليم هو
القانون رقم 1 لسنة 2019.
البرلمان صوت ايضا على تعديل تثبيت نائبين لرئيس الاقليم وهو من سيقوم
باختيارهما ويحدد صلاحيتهما، الجدير بالذكر ان الجدل المثار
بشأن اناطة صلاحيات عسكرية للنائب الثاني لرئيس الاقليم والذي سيذهب الى الاتحاد
الوطني بحسب الاتفاق السياسي، كان يعد احد اسباب تأخر اجراء اتفاق تشكيل حكومة
الاقليم الجديدة.
برلمان الاقليم رفض ايضا فقرة تنص على تخلي رئيس الاقليم عن الانتماء
الحزبي، والتصويت على رئيس الاقليم بشكل سري.
وبحسب الإجراءات القانونية، سيكون أمام الكتل البرلمانية يومان لتقديم
مرشحيهم إلى البرلمان، ثم سيكون أمامها ثلاثة أيام فقط لتقديم طعونها في المرشحين،
وبعد ذلك بيومين أو ثلاثة، ستكون هناك جلسة برلمانية لانتخاب رئيس إقليم كوردستان
وأدائه اليمين القانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق