إقليم كوردستان يرد على تقرير هيومان رايتس ووتش ويؤكد على اعتماد الأدلة الثبوتية قبل الحكم

رد ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان على تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان، موضحا الإجراءات التي يتخذها إقليم كوردستان بحق السجناء والمحتجزين بتهمة الانتماء لداعش خلال وبعد قضاء فترة محكوميتهم.

وقال زيباري في بيان، اليوم الاحد 23 كانون الاول 2018، إن "إجراءات حكومة إقليم كوردستان الخاصة باعتقال المشتبه بعلاقتهم بداعش واضحة، وأنه "يجري التحقيق واعتماد الأدلة الثبوتية وكذلك اعتراف المتهم قبل الحكم عليه وليس اعترافه فقط"، حيث كانت هيومان رايتس ووتش قد قالت "تعتمد الملاحقات القضائية للمحتجزين بسبب انتمائهم إلى داعش في معظم الحالات على اعترافات المتهمين فقط".

ورداً على ما جاء في تقرير هيومان رايتس ووتش، من أن تكرار الاعتقال سببه "غياب التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين لحكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية"، قال زيباري عن التنسيق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بخصوص معتقلي داعش، إن هناك تنسيقاً وأن حكومة الإقليم قدمت تسهيلات "وسلمت أكثر من 1400 من معتقلي داعش إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، وهناك لجنة مشتركة عليا بين بغداد وأربيل، من رؤساء ثلاث محاكم استئناف، لتبادل المعلومات عند اللزوم".

وعن عدم تزويد المسرحين من سجون الإقليم بوثائق تثبت الحكم عليهم أو براءتهم، كما ورد في تقرير هيومان رايتس ووتش، قال زيباري إن المحكومين يمكنهم "عند الحاجة ومن خلال محامين الحصول على الوثائق التي تثبت قضاءهم فترة محكوميتهم لكي لا يتعرضوا للاعتقال عند العودة إلى مناطقهم، والذين أطلق سراحهم بعد التحقيق يمكنهم طلب إثبات ذلك بصورة رسمية".

وقالت هيومان رايتس ووتشفي تقريرها الذي نشر اليوم الأحد 23 كانون الأول 2018، إن العرب الذين يقضون فترات سجنهم في إقليم كوردستان لارتباطهم بتنظيم داعش، يواجهون خطر إعادة اعتقالهم بعد الإفراج عنهم، إذا حاولوا الالتحاق بعائلاتهم في المناطق التي تسيطر عليها بغداد"، وعزت ذلك إلى "غياب التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين لحكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية".